لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در ساحت جدید خود و بصورت دو مرحله ای از سوی دولت به مجلس ارائه شده و عنقریب به تصویب خواهد رسید . از طرفی به ایام پایانی سال نزدیک می شویم و مذاکرات مزدی برای تعیین حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار آغاز می شود .این درحالی است که چند رویکرد ناصواب و سنت سیئه که از دولت قبل به یادگار مانده و در سه سال اخیر هم تداوم یافته است T باعث گردیده تا مباحث مربوط به حقوق کارگران و کارمندان شاغل ، حقوق شاغلین و مستمری بازنشستگان ، بحث رابطه تورم با افزایش حقوق ها و رابطه کمک دولت به صندوقها با تورم با یکدیگر گره زده شود در حالی که در سنوات قبل چنین درهم تنیدگی غامضی وجود نداشت و دامن زده نمی شد. بطور مثال از دیرباز حداقل دستمزد کارگری با کارمندی و نیز افزایش سطوح دستمزدی این دوگروه متفاوت بود و حداقل کارگری غالبا بالاتر بود و منطق و دلیل هم داشت چرا که کارگران مثل کارمندان دولت از امنیت شغلی و اشتغال کامل در طول سال و ماه برخوردار نیستند و اساسا قیاس این دونظام پرداخت یک قیاس مع الفارق است .در دولت قبل از یک طرف با تحمیل هزینه های طرح تحول سلامت به سازمان تامین اجتماعی و شروع کسری نقدینگی سازمان مزبور ، ضربات مهلکی به این سازمان وارد آوردند و از سوی دیگر با برهم زدن رابطه و تعادل و توازن بین "تعرفه های خدمات درمانی" با " سرانه حق بیمه درمان" و افزایش 5 برابری تعرفه ها ، نظام جبران خدمت را در میان کارکنان دولت به هم زدند و سپس بخاطر فرونشاندن اعتراض سایر بخشها نسبت به افزایش حقوق سایر بخشها نیز بصورت دومینو وار اقدام کردند و به تبع همین افزایش ها نیز ، مطالبه متناسب سازی مستمری های بازنشستگان پررنگ تر شد.جالب توجه اینکه طرح تحول سلامت در بخش منابع دارای قانون بو

ناترازی و ناتراضیکشور از دیرباز و بویژه در سالهای اخیر با ناترازی های زیادی مواجه بوده و هست ازجمله ناترازی بودجه ، ناترازی نظام بانکی ، ناترازی نظام مالیاتی ، ناترازی انرژی و حاملهای انرژی ، ناترازی صندوقهای بازنشستگی ، ناترازی ذخایر و منابع طبیعی ، ناترازی آب و ناترازی جمعیتی ، که بایستی در برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی فکری بحال این ناترازی ها نمود و برای رفع آنها کوشید و در حداقل شرایط ، مانع تشدید این ناترازی ها شد. در این میان یکی از ناترازی هایی که این روزها بصورت یک جریان نخبگی ، رسانه ای و عمومی مطرح شده و در جریان بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه 1403 کل کشور به اوج خود رسید ، موضوع ناترازی صندوقهای بازنشستگی می باشد. حدود 22 سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی در حوزه بیمه های بازنشستگی در کشور وجود دارند که برخی منحل شده و یا ادغام شده و میشوند ( مثل صندوق معذوریت جهاد ، صندوق مخابرات وصندوق هما ) و برخی از آنها دارند از کمک های مستقیم و غیر مستقیم دولت برای تامین مالی خود بهره می گیرند بدین صورت که صندوقهای کشوری ، لشگری ، اطلاعات و فولاد در بودجه سال 1403 قرار است که 384 همت ( هزار میلیارد تومان) از دولت کمک دریافت نمایند که 16 درصد بودجه عمومی و 6 درصد بودجه کل کشور را شامل میشود .این درحالی است که کمک دولت به برخی از صندوقهای بازنشستگی دولتی از سوی دستگاههای مادر و یا بعبارتی صندوقهای کارمندی کوچک که در ذیل دستگاههای اجرایی مربوطه قرار دارند و بصورت اعطای اعتبار ، امتیاز ، انحصار و تخصیص منابع داخلی دستگاه مادر انجام میشود ، بطور شفاف و دقیق مشخص نمی باشد ولی قطعا به محض جدا شدن آنها از دستگاه اجرایی مادر، سرنوشت صندوقهای فولاد و هما برای آنها نیز متصو

در حالی تورم قیمتها، امان مردم به ویژه نیروی کار شاغل و بازنشسته یعنی کارمندان و کارگران را بریده است و این اقشار مطالبه ترمیم حقوق و مستمری داشتند و دارند، توییت و فرازی از مصاحبه آقای دکتر منظور'>منظور رییس سازمان برنامه بودجه نمک به زخم مردم و بخصوص مزد و حقوق بگیران و بازنشستگان پاشید. منظور برای توجیه افزایش ۱۸و ۲۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای سال آینده، در مصاحبه خود گفته است:« اگر میخواستیم گشاده دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵تا ۳۰ درصد افزایش میدادیم که محبوبیت هم برای دولت ایجاد میکرد اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست»در این گزاره ایشان اولا از لغت «گشاده دستی» استفاده کرده که عرفا بیشتر برای پرداخت صدقه و کمک به دیگران به کار میبرند در حالی که کارمندان و کارگران از دولت و کارفرما حقوق دریافت میکنند نه صدقه!؟در حالی اروپا در سند استراتژی صنعت ویرایش ۴و ۵ خود به سمت انسان محوری حرکت میکند و در دنیا از کارمند و کارگر به عنوان سرمایه، دارایی و ثروت سازمان نام میبرند، به کار بردن این تعبیر شایسته نیستنکته دیگر اینکه منظور طوری صحبت کرده که انگار صاحب و مالک بودجه دولت است و تصمیم گرفته که در خرج مال خود گشاده دستی نکند درحالی ایشان و دولت، کارگزار مردم هستند و بودجه دولت متعلق به مسئولین نیستفارغ از اینکه کارمندان شاغل و بازنشسته دولت و بخش عمومی که دولت کارفرمای آنها محسوب میشوند اگر به قانون اساسی به عنوان شرح وظایف و ماموریتهای دولت نگاه کنیم وفق اصول ۳ ،۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف و مبعوث به تامین رفاه عمومی برای آحاد مردم است و طبق اصل۴۵ قانون اساسی، انفال و منابع عمومی باید صرف مصالح عامه شود و مسئولین دولت مأمور توزیع عاد

خبرگزاری ایسنا امروز 12 آذر ماه 1402 مصاحبه اینجانب در خصوص لزوم اعمال رویکرد پلتفرمی بجای ادغام مکانیکی صندوقهای بازنشستگی را انتشار داده است :

https://www.isna.ir/news/1402091107710/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86

مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه در مسیر بررسی و تائید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و تشکل ها ، رسانه ها ، صاحبنظران و فعالان حوزه کار و تامین اجتماعی غالبا به موضوع تغییر شرایط بازنشستگی می پردازند و دولت و مجلس هم می گویند که این تصمیم را بخاطر رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی گرفته اند .بطور کلی ناترازی ها زیادی مبتلابه کشور است ازجمله بودجه ، بانکها ، صندوقها ،حامل های انرژی ، طرحهای دولتی است و در مصوبه برنامه هفتم به قیمت سرکوب حقوق ودستمزد، عدم پرداخت حق بیمه های جاری و سنواتی صندوقهاو نیز اوراق بهادار سازی بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران ، در جهت رفع ناترازی بودجه و بانکها احکام لازم پیش بینی شده است . ولی در مورد رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی بجای اینکه حکم به پرداخت نقدی و بموقع حق بیمه های جاری و و بازپرداخت بدهی های معوقه و سنواتی بدهند فقط و فقط حکم به اعمال اصلاحات پارامتریک داده اند هرچند حکم مزبور هم خیلی مبهم و چند پهلو و بسیار بطئی و کند است بویژه آنکه پیشنیازهای اصلاحات پارامتریک یعنی نظام چند لایه تامین اجتماعی و فراگیری پوشش ها فراهم نشده است.علیرغم اینکه دولت و مجلس مدعی شده اند که با افزایش حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی بدنبال رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی و بویژه سازمان تامین اجتماعی هستند ولی نگاهی به سایر احکام مصوب برنامه هفتم نشان می دهد که این برنامه منجر به توسعه و افزایش ناترازی سازمان تامین اجتماعی خواهد شد و میتوان آنرا « برنامه ناترازسازی سازمان تامین اجتماعی» نامید .نگاهی به احکام مصوب برنامه هفتم بیانگر این واقعیت تلخ است که مجلس و دولت که مدعی دلسوزی و دغدغه مندی در احکام م

در محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر کرباسیان گفتگوی مفصلی با "اکو ایران "در خصوص مشکلات صندوقهای بازنشستگی و راهکارهای برون رفت از آن با محوریت برنامه هفتم توسعه داشتم :

https://ecoiran.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-79/50912-%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در دولت تصویب و عنقریب به مجلس جهت بررسی و تصویب ارائه خواهد شد و باتوجه به اینکه انتخابات مجلس در پیش است احتمالا نمایندگان باتعجیل و نیز با نیم نگاهی به رویکردهای رای آورانه نسبت به بررسی و تصویب بوودجه سال آینده اقدام خواهند کرد تا فرصت بیشتری برای رقابتها و تبلیغات انتخاباتی خود داشته باشند. بودجه 1403 باید براساس برنامه هفتم توسعه تدوین می شد ولیکن برنامه هفتم هنوز نهایی نشده و متن مصوب مجلس آن برای اظهار نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارسال نگردیده است فلذا احتمالا متولیان امر خواهند گفت که بودجه 1403 را براساس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و مفاد مورد توافق دولت و مجلس در برنامه هفتم تهیه و ارسال کرده اند .با نگاهی به متن منتشره از لایحه بودجه وتبصره های آن مشاهده میشود که این بودجه بدون "دال " عدالت و برخلاف سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تهیه شده است.در صدر سیاستهای کلی برنامه هفتم و بعنوان هدف اصلی این برنامه که باید در بودجه های سنواتی هم تبلور و عینیت یابد آمده است " هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) " واین بدان معنا است که بودجه 1403 باید نگاهی متوازن به 4 عامل منابع انسانی ، سرمایه ، فناوری و مدیریت داشته باید و از همه مهمتر اینکه باید به موجب بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی بایستی دارای "پیوست تامین اجتماعی " باشد و تاثیر و تاثرات احکام بودجه ای بر معیشت و کیفیت زندگی مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه سنجیده شده و برای جبران و ترمیم آ

یکصد و چهل و هفتمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و اینده نگری با عنوان "نظام بازنشستگی کشور؛ چالشها و توصیههای سیاستی" برگزار شد :

https://cdrf.ir/post/2062/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA